في عام 2002 و قبل سقوط النظام البعثي السابق, شارك البروفيسور ديفيد. أل فليبس ببحثه الموسوم ( عملية تقاسم السلطات في العراق ) في المؤتمر الثاني لمركز مصطفى البارزاني للسلام في جامعة أمريكا بواشنطن, وقام في عام 2005 بتوسيع هذه الدراسة و نشرها في معهد العلاقات الخارجية الأمريكية، فائدة لصياغ الدستور العراقيين و الدوليين في عملية كتابة الدستور العراقي، و نوه البروفيسور ريتشارد هاس الرئيس السابق لهيئة التخطيط في إدارة الرئيس كلينتن و الرئيس الحالي لمعهد العلاقات الخارجية الأمريكية في مقدمته التي كتبها عن الدراسة الى: حتى لو أصبح هذا المشروع جزءاً من عملية صياغة الدستور العراقي و إمكانية حماية وحدة دولة مثل العراق؛ إلا أن الملاحظ في حكومة المالكي الحالية, و مع الآسف،هو أنها قد خر قت بالكامل عملية تقاسم السلطات الدستورية, ويسير هو نحو الدكتاتورية, و تزامناً مع مخاطر هذا التوجه، فقد أجرت مجلة كولان الحوار الآتي مع البروفيسور فليبس :
في عام 2002 و قبل سقوط النظام البعثي السابق, شارك البروفيسور ديفيد. أل فليبس ببحثه الموسوم ( عملية تقاسم السلطات في العراق ) في المؤتمر الثاني لمركز مصطفى البارزاني للسلام في جامعة أمريكا بواشنطن, وقام في عام 2005 بتوسيع هذه الدراسة و نشرها في معهد العلاقات الخارجية الأمريكية، فائدة لصياغ الدستور العراقيين و الدوليين في عملية كتابة الدستور العراقي، و نوه البروفيسور ريتشارد هاس الرئيس السابق لهيئة التخطيط في إدارة الرئيس كلينتن و الرئيس الحالي لمعهد العلاقات الخارجية الأمريكية في مقدمته التي كتبها عن الدراسة الى: حتى لو أصبح هذا المشروع جزءاً من عملية صياغة الدستور العراقي و إمكانية حماية وحدة دولة مثل العراق؛ إلا أن الملاحظ في حكومة المالكي الحالية, و مع الآسف،هو أنها قد خر قت بالكامل عملية تقاسم السلطات الدستورية, ويسير هو نحو الدكتاتورية, و تزامناً مع مخاطر هذا التوجه، فقد أجرت مجلة كولان الحوار الآتي مع البروفيسور فليبس :
أنتم كدبلوماسي أمريكي و أكاديمي معروف في العالم، وقد أصبح مشروعكم ذاك الطريق الوحيد لبقاء العراق موحداً، ترون اليوم أن الحكومة العراقية الحالية سائرة تماماً عكس عملية تقاسم السلطات تلك فأين يؤدي بنا هذا الخرق؟
- يتسم رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي بميل شديد و خطير للتسلط يتطلب المقاومة و الرفض، وهو يتصرف في معظم تعاملاته على غرار تصرفات صدام حسين و يفرض فيها، وبشكل غير مشروع و تفردي، ارادته على العراقيين، ويقوم بخرق الحقوق الديمقراطية و العامة التي ناضل العراقيون بقساوة من أجل تحقيقها، فقد قام المالكي و باسم حرب الإرهاب، بإضعاف الدستور و دمر في هذا التوجه رؤيا تحقيق جمهورية عراقية فدرالية يتم فيها تقاسم السلطات و الصلاحيات بين الإقاليم و لقد آن أوان تغيير نظام المالكي في العراق و لكن عن طريق صناديق الاقتراع في هذه المرة .
* و هل ترون في سياق التحولات التي ينذر بها الكورد في العراق و توجهات اعلانهم الاستقلال،إن العالم يساند الحكم الدكتاتوري للمالكي أم يقوم بحماية إقليم كوردستان الفدرالي و الديمقراطي ؟
- لقد أصبح العراق دولة فاشلة، وقبل أن يحتاج الرئيس البارزاني لإعلان استقلال كوردستان العراق فإن العراق سوف يتشتت و عندها ستحقق كوردستان العراق طموحاتها و أحلامها القومية أما بالنسبة لمسألة الدكتاتورية، فإن الواقع يقول لا أحد يرغب في العراق أو يتطلع الى الدكتاتورية، إلا أن أية قوة خارجية بالمقابل غير مستعدة لقطع الطريق عليها و ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في أن يقوم العراقيون فيما بينهم بمعالجة هذه المسألة و حسمها .
* أولاً يعني حرمان الكورد من حقوقهم الدستورية في استخراج النفط و الغاز و تصديرهما إنهم يواجهون الدكتاتورية مرة أخرى ؟
- إن حكومة إقليم كوردستان لا تحتاج وفق الدستور العراقي،الى استحصال موافقة بغداد لتطوير حقول النفط و الغاز من التي يتم فيها الاستثمار و الانتاج بعد صياغة الدستور الدائم الذي منح الاقليم حق الاستثمار في الحقول الجديدة ما يفرض على حكومة إقليم كوردستان بإهمال أية معارضة لذلك من قبل بغداد و بصورة طبيعية، وتستمر في أداء أعمالها و مهماتها في خدمة مصالح شعبها و المهم في كل ذلك هو سيادة القانون
* أعلن بعض زعماء حزب المالكي علناً أنهم لا يعيرون أية أهمية لاستقلال كوردستان، لا بل دعوا لانفصالها عن بغداد، فما هي المكنونات المستقبلية للمالكي بهذا الشأن ؟
- الظاهر أن المالكي يسعى لإلقاء مسؤولية المشكلات في العراق على الكورد .. غير أن الواقع يتطلب أن يكون هو مسؤولاً عن الأزمة الراهنة في البلاد، فقد اختار منطق المواجهة هذا في حين يقوم هو بخرق حقوق الكورد و يتحمل وزر مشكلات العراق .
في حال توافق بغداد و أربيل على انفصال اقليم كوردستان فكيف يكون موقف السياسة الدولية إزاء ذلك ؟
- لقد صدر قانون ( Helsinki final act ) في عام 1975 و الذي تأسس بموجبه مفوضية الأمن و التعاون في أوربا، و جملة مبادئ و اسس دولية ذات علاقة بالسيادة و التقسيم و ثم ترسيخ السيادة في تلك الاتفاقية و التي قامت بدورها بتثبيت امكانية اختيار الدول طريق حل للتقسيم على أسس اتفاقيات ثنائية و عملية منظمة .. وخير مثال في ذلك هو انفصال التشيك و سلوفاكيا و لا شك في أن استقلال كوردستان العراق يتطلب تعاون الدول المجاورة و ستكون تركيا صاحبة الاستفادة و الحظ الأكبر في كون كوردستان العراق دولة مستقلة ذات سيادة و استقرار و ذلك تعزيزاً لعلاقاتها النفطية ما يفرض أن تقوم هي بإدارة عملية استقلال كوردستان العراق و تقدم ضماناتها الأمنية في ذلك و بالإمكان الأقدام على ذلك بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية بتركيا و تحقيق التقدم في تأمين الحقوق السياسية و الثقافية و الحقيقية لكورد تركيا ..
* و كيف تتصورون هدف الولايات المتحدة في بناء العراق : هل يكون عراقاً مشتتاً و يشكل الخطر على عموم المنطقة ؟
- ادارة اوباما ترغب و تتطلع إلى أن يحسم العراقيون خلافاتهم عن طريق اللجوء الى مفاوضات سياسية فالرئيس اوباما منشغل بالكامل بمسائل أفغانستان و سورية و تجاوزات روسيا على أوكرانيا، والعراق لم يعد أولوية بالنسبة اليه و قد تخلت الولايات المتحدة عن تسلطها عندما ابتعدت عن اتفاقية الوضع الأمني و عليها بدل تزويد العراق بالأسلحة, أن تؤمن التعاون و المساعدات للكورد الذين هم، وكما أشرت اليه منذ أمد بعيد، أقرب و أفضل أصدقاء الولايات المتحدة في العراق .
و يقيني أن المتوقع أن تكون الانتخابات القادمة وسيلة لمعالجة الخلافات في العراق و فرصة لإيصال صوت الناس و تقسيم السلطات بين الأطراف و المجاميع . و مع ذلك فإن الديمقراطية لا تقتصر على نتائج الانتخابات بل تتطلب جملة مؤسسات تكون عند مستوى المسؤولية، والى مجتمع مدني نشط يطالب قادته و زعماه بالشفافية بينما ليس للعراق مؤسسات ديمقراطية و يعاني من وجود مجتمع مدني ضعيف بل أكثر من ذلك أن القيادة العراقية الحالية قد خانت أهل العراق ما بعث على إحباط و يأس عميق بالنسبة للأمريكيين الذين قدمت بلادهم تضحيات جسيمة لتحقيق الحرية في العراق .
* و ماذا لو أعيد انتخاب المالكي ثانية، وماهي رسالتكم لشعبنا و توصياتكم لقيادتنا ؟
- ليس بودي أن أتوقع نتائج الانتخابات و مع ذلك بإمكاني القول أن العراق لم يكن قط دولة شرعية، بل كان صنيعة استعمارية و تجلت مشكلاته في مركزية أكثر من اللازم للسلطة، و تمت صياغة دستور عام 2005 كطريق حل لهذه المعضلة و ذلك باتباع المؤسساتية في ترتيبات تقاسم السلطات،إلا أن عراق المالكي لن يستمر بل إن مصيره هو التفكك و يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة للعراقيين للنضال من أجل حقوقهم ومنها حق تقرير المصير و على العراق أن يقبل بعملية ادارة المباحثات السياسية الانتقالية في البلاد .

ترجمة دارا صديق نور جان.[1]