بالرغم من قضائه سنوات عدة من عمره خلف القضبان، بعد الانقلاب العسكري عام 1980 واثر الانقلاب الفاشل العام الماضي، لا يزال السياسي الكردي البارز أحمد ترك يؤمن بالسلام دون ان يخفي خشيته من تداعيات الاستفتاء التركي الشهر المقبل وفي مقابلة مع وكالة (فرانس برس) قال أحمد ترك ان استفتاء 16 نيسان حول الموافقة او عدم الموافقة على تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يشكل اختبارا للكرد....
بالرغم من قضائه سنوات عدة من عمره خلف القضبان، بعد الانقلاب العسكري عام 1980 واثر الانقلاب الفاشل العام الماضي، لا يزال السياسي الكردي البارز أحمد ترك يؤمن بالسلام دون ان يخفي خشيته من تداعيات الاستفتاء التركي الشهر المقبل.

وفي مقابلة مع وكالة (فرانس برس) قال أحمد ترك ان استفتاء 16 نيسان حول الموافقة او عدم الموافقة على تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يشكل اختبارا للكرد.

واضاف رئيس البلدية السابق لمدينة ماردين خلال الحديث في منزله في هذه المدينة سواء كانت النتيجة نعم او لا، الحدث بالتأكيد مهم لتركيا، لكن فيما يتعلق بالكرد على وجه الخصوص أرى ان ذلك سيكون بمثابة اختبار.

وأمضى السياسي المخضرم البالغ من العمر 74 عاما سنوات من عمره في السجن، منها 20 شهرا بعد الانقلاب العسكري عام 1980، والاعتقال الأخير كان في تشرين الثاني الماضي بعد ايام على اقصائه من رئاسة بلدية مدينة ماردين في كردستان تركيا.

وجاء اعتقال أحمد ترك العضو البارز في حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، وأمرت محكمة باطلاق سراحه في 3 شباط بعد ان عبر مناصرون له عن القلق حول حالته الصحية، لكنه ما زال ممنوعا من السفر بانتظار محاكمته.

وفي مقال في صحيفة (حرييت) وصف الكاتب احمد هاكان، ترك بأنه السياسي الأكثر سلاما والأكثر معاداة للعنف والأكثر حكمة.

وفي دلالة على شعبية ترك، فان خصوما سياسيين له ساعدوا على اطلاق سراحه ومنهم دنيز بايكال الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري، حسبما ذكرت (فرانس برس).

(ضغوط شديدة)

وكان أحمد ترك واحدا من 43 ألف شخص تعرضوا للاعتقال بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي.

وفي الأيام التي تلت الانقلاب فرضت الحكومة التركية حالة طوارىء تم تمديدها مرتين، ومن المرجح ان تمدد مرة جديدة عند انتهاء الفترة الحالية في 19 نيسان.

ونفذت الحكومة حملة شهدت طرد 100 ألف شخص من وظائفهم او ايقافهم عن العمل للاشتباه بارتباطهم بالمشاركين او المخططين للانقلاب اضافة الى حزب العمال الكردستاني.

ومن بين المعتقلين 13 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطي، الكتلة الثالثة في البرلمان، بمن فيهم الرئيسين المشتركين للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ حيث لا يزالان خلف القضبان.

وتم عزل 80 رئيس بلدية من مناصبهم في كردستان تركيا وخاصة في أمد، وتم تعيين بدلاء عنهم من الموثوقين من قبل الحكومة.

الا ان هذه التصرفات لم تفاجىء أحمد ترك، وقال والتعب باد على وجهه في الحقيقة مع توجه تركيا الى الاستفتاء تنبأنا بأنه سيكون هناك ضغوط شديدة ضد السياسيين الكرد، وانه سيلقى بهم في السجون.

واشار الى انه ايا كان الاتجاه الذي سيذهب اليه الاستفتاء، فمن المرجح ان يؤدي الى مزيد من المتاعب للكرد.

وقال اذا فازت (النعم) في الاستفتاء، سوف يكون هناك المزيد من التفكير القمعي، لكن اذا فاز ال (لا) قد نشهد سياسة تجعل القوى الديمقراطية تدفع الثمن بدءا من الكرد.

(السلام هو الطرق الوحيد)

وحض أحمد ترك على العودة الى عملية السلام، قائلا: في النهاية ليس هناك طريق آخر سوى السلام، وليس هناك خيار آخر بديل عن السلام، ولكنه حذر من السذاجة امام حكومة متشددة.

وقال السياسي الكردي المخضرم، ان هذه المرحلة ليست سهلة، ولا يجب ان نكون حالمين. لأن الذهنية الموجودة اليوم هي اسكات الكرد وخنقهم.

وأضاف ان انتظار ان تتغير هذه السياسات هو أمر غير واقعي.

وتابع ترك بالقول : لكننا نأمل بأنهم عندما يرون ان (هذه السياسات) غير فعالة، سيبدأ نقاش جديد وحوار جديد، وسوف نعمل معا.[1]