عنوان الكتاب: تصنيف القوانين في العراق
مؤسسة النشر: معهد القانون الدولي و حقوق الإنسان
تأريخ الأصدار: 2009
يَدرس و يُصنِّف قوانين العراق الحالية من أجل (أ) تحديد الصلاحية المستمرة، الحاجة إلى التعديل، الحاجة إلى الإلغاء، و (ب) التنظيم بطريقة توفر إشارة واضحة و بسيطة حسب الموضوع.
يستكشف طرقًا مختلفة لتجميع القوانين العراقية حسب الموضوع و المصدر و يقدم أمثلة من بلدان مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، و رومانيا.[1]