اجتمع ممثلون عن جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف يومي 30 و31 آب/أغسطس على مستوى المبعوثين لمناقشة الأزمة في سوريا.

بداية النص:

لقد أعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك دعمنا المتواصل لتنفيذ وقف إطلاق نار فوري على مستوى البلاد والمحافظة عليه، واللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووضع حد للاعتقال التعسفي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين ظلما. وأعدنا التأكيد على ضرورة إنشاء ظروف آمنة تسمح بعودة اللاجئين والنازحين بشكل آمن وكريم وطوعي بما يتوافق مع معايير مفوضية شؤون اللاجئين، كما أعربنا عن دعمنا لتوفير مساعدات كافية ومستدامة للاجئين والدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين تتحقق هذه الظروف. وأشرنا إلى قلقنا من استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم داعش وأعدنا التأكيد على التزامنا بمهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش وبالمعركة ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

ودعونا كافة الأطراف، وبخاصة التكتل الذي سمته الحكومة، إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية التي يترأسها ويمتلكها سوريون تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف وإلى تعزيز الحل السياسي الشامل الذي يحمي وحدة أراضي سوريا وسيادتها وحقوق كافة السوريين وكرامتهم. وأعدنا التأكيد على أنه ما من حل عسكري للأزمة السورية وشددنا على دعمنا المتواصل للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون وجهوده المستمرة لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في سوريا وتواصل معاناة الشعب السوري، ونشدد على أهمية مواصلة توفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا من خلال كافة السبل، بما في ذلك توسيع آلية توفير المساعدات عبر الحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642 وتمديدها، إذ ما من بديل لها يستطيع أن يضاهي نطاقها ومستواها. بالإضافة إلى ذلك، شددنا على ضرورة مواصلة الدفع من أجل المساءلة عن كافة الفظائع والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية، وكذلك الدفع من أجل كشف مصير كافة المفقودين.[1]